بحث السيولـــــــــــــــــــــــــــــــــــة word

خطة البحث :

المقدمة

المبحث الاول : ماهية السيولة

المطلب الأول :  مفهوم السيولة

المطلب الثاني :مكونات  السيولة

المطلب الثالث : دور وأهمية السيولة

المبحث الثاني : ماهية ادارة السيولة المصرفية

المطلب الأول : تعربف ادارة السيولة

المطلب الثاني : تقييم ادارة السيولة

المطلب الثالث:  نظريات ادارة السيولة

المبحث الثالث : أساسيات ادارة السيولة المصرفية

المطلب الأول : منافع ومميزات خدمة ادارة السيولة

المطلب الثاني : العوامل المؤثرة على ادارة السيولة

الخاتمة

قائمة المراجع :

المقدمة:

يُعدّ موضوع السيولة من المواضيع المهمّة في المصارف ، وشغلها الشاغل في عملها اليومي واحتكاكها في الزبائن. فقد يخسر المصرف عدداً من زبائنه نتيجة عدم توفر السيولة الكافية أو عدم إمكانية تلبية طلباتهم في الوقت المناسب، وبالعكس من ذلك فقد يحتفظ المصرف بسيولة تفوق حاجته، مما ينتج عن ذلك حالة الإستخدام غير الصحيح للموارد المتاحة وفقدان الإدارة الجيدة للسيولة تساهم في زيادة ثقة السلطات الرقابية (البنك المركزي) والمودّعين، وتمكن المصارف من استغلال الفرص المناسبة لتحقيق أقصى الأرباح.

فماهي السيولة وادارتها ؟ ودورها وما اهميتها في البنوك ؟؟

المبحث الأول: ماهية السيولة المصرفية

المطلب الأول: مفهوم السيولة

    يُقصد بالسيولة المصرفية بأنّها قدرة المصرف على مواجهة إلتزاماته المالية، والتي تتكون بشكل كبير من تلبية طلبات المودّعين للسحب من الودائع، وتلبية طلبات المقترضين لتلبية حاجات المجتمع. وتُعرف بأنّها قدرة المصرف على التسديد نقداً جميع إلتزاماته التجارية، وعلى الإستجابة لطلبات الإئتمان، أو منح القروض الجديدة، وهذا يستدعي توفر نقد سائل لدى المصارف.

يتبين من هذه التعاريف أنّ السيولة مسألة نسبية، لها متغيران: المتغير الأول هو الأصول السائلة. والمتغير الثاني هو سحوبات المودّعين وطلبات الإئتمان.

وتعريف آخر : هي من السهل الممتنع، سهلة في التعريف ولكنها عصية في تحديد درجات السيولة لكل شريحة من الموجودات وتختلف درجة السيولة في الشريحة الواحدة حسب الحجم والوقت وحالة السوق ودرجة التشبع.. إلخ؛ كذلك تدخل الحالة النفسية والاجتماعية والسياسية كأحد عوامل درجة السيولة. السيولة مفهوم مركزي في جميع التعاملات التجارية والمالية؛ لذلك فإن فهم طبيعتها وتقنينها يسهم في سهولة التعامل وإثراء النقاش الاقتصادي حتى ترتفع درجة السيولة في الاقتصاد وتترجم إلى حركة وإيقاع تجاري أعلى لخدمة الاقتصاد والفعاليات الاقتصادية فردياً أو مؤسساتياً.

يمكن ايضاًً أن نعرف السيولة انطلاقا من مفهومين، هما :
1-المفهوم الكمي (STOCK CONCEPT)، الذي ينظر للسيولة من خلال كمية الأصول الممكن تحويلها الى نقد في وقت ما . واستنادا الى هذا المفهوم، تقوم السيولة من خلال موازنة الأصول الممكن تحويلها الى نقد بالاحتياجات ا لسائلة للمصرف .
ويؤخذ على هذا المفهوم ضيقه، لاعتماده في تقويم السيولة على كمية الموجودات القابلة للتحويل الى نقد، كما يؤخذ عليه إخفاقه في اعتبار السيولة الممكن الحصول عليها من الأسواق المالية، ومن تسديد العملاء لقروضهم وفوائدها .
2-مفهوم التدفق (FLOW CONCEPT)، وهو المفهوم الذي ينظر الى السيولة على أنها كمية الموجودات القابلة للتحويل الى نقد، مضافا إليها ما يمكن الحصول عليه من الأسواق المالية، ومن تسديد العملاء لالتزاماتهم تجاه المصرف، سواء على شكل فوائد كان هذه التسديد، أو أقساط قروض .
وانطلاقا من المفهومين السابقين للسيولة، انبثقت لها عدة تعريفات، منها :
1-السيولة : هي أن تكون عندك النقود عندما تحتاج إليها .
2-السيولة : هي القدرة على توفير الأموال بكلفة معقولة لمواجهة الالتزامات عند تحققها.
3-السيولة : هي القدرة على مواجهة المسحوبات من الودائع، ومواجهة الطلب على القروض .
4-السيولة : هي القدرة على تحويل بعض الموجودات الى نقد جاهز خلال فترة قصيرة دون خسارة .
ويندرج التعريف الأول تحت المفهوم الكمي للسيولة، ويندرج التعريف الثاني تحت مفهوم التدفق، بينما يمكن أن يحقق التعريفان الثالث والرابع مفهومي السيولة معا .

المطلب الثاني: مكونات السيولة المصرفية

    يُمكن تقسيم مكونات السيولة المصرفية إلى جزأين رئيسين:

أولاً: الإحتياطيات الأولية:

    هي تلك الموجودات النقدية التي يمتلكها المصرف التجاري دون أن يكسب منها عائداً، وتتألف هذه الإحتياطيات على مستوى المصرف الواحد من أربعة مكونات، هي:

1-  النقد بالعملة المحلية والأجنبية في الصندوق:

    يشمل مجموع الأوراق النقدية بالعملة المحلية والأجنبية والمسكوكات. وتسعى المصارف التجارية إلى تقليل هذا المجموع إلى أقل حدّ يمكّنها من مواجهة إلتزاماتها المصرفية تجاه الآخرين. وإنّ السبب في ذلك يعود إلى أنّ هذا الرصيد لا يُدرّ أيّة عوائد، كما أنّه قد يتعرض إلى التلاعب من قبل الموظفين في الداخل، وقد يتعرّض إلى السرقة من الخارج، خاصة في المناطق غير الآمنة.

1-  الودائع النقدية لدى البنك المركزي:      

    تنص التشريعات الحديثة على إلزام المصرف التجاري بالإحتفاظ بنسبة من أمواله في صورة نقد سائل لدى البنك المركزي، والتي تعرف بنسبة الإحتياطي القانوني. والبنك المركزي لا يدفع أيّة فوائد على نسبة الإحتياطي القانوني الذي يودّعه المصرف التجاري لديه، ولكن إذا زادت نسبة الإيداع عن النسبة المقررة التي نصّت عليها القوانين، فإنّ البنك المركزي يدفع فائدة على هذه الزائدة المودّعة لديه.

3- الودائع لدى المصارف المحلية الأخرى:

    وهي الأموال التي يودعها المصرف التجاري لدى المصارف المحلية الأخرى من أجل مقاصة الصكوك وتحصيل فقرات أخرى من الديون، ويزداد حجم هذه الودائع كلما واجهت المصارف المودّعة صعوبة في تشغيل النقد لديها أو زادت علاقاتها الصيرفية مع المصارف المراسلة داخل البلد وخارجها.

4- الصكوك تحت التحصيل:

    وتمثل الصكوك المودعة في المصارف الأخرى، والتي لم يتم استلام قيمتها لحد الآن.

5- الودائع لدى المصارف الأجنبية في الخارج:

    تستطيع المصارف التجارية الإحتفاظ بأرصدة نقدية لدى المراسلين في خارج البلد، ممّا لا يزيد على نسبة معينة تحددها طبيعة السياسة النقدية والإقتصادية في ذلك البلد، من مجموع قيم اعتماداتها المستندية القائمة والتزاماتها الأخرى.

    وتنقسم الإحتياطيات الأولية من حيث مشروطيتها القانونية إلى نوعين، هما:

1-  الإحتياطيات القانونية:

    تشمل مجموع الأموال النقدية وشبه النقدية التي يحتفظ بها المصرف وفقاً للسياسة النقدية التي يحددها البنك المركزي، فالجزء النقدي من هذه الأموال يكون ضمن الإحتياطيات الأولية الذي يأخذ شكل نقد في الصندوق، وودائع لدى البنك المركزي. والجزء شبه النقدي يكون ضمن الإحتياطيات الثانوية، الذي يأخذ صور حوالات الخزينة وسندات الحكومة.

    وللإحتياطيات القانونية فوائد، أهمها أنّها تُعدّ عاملاً واقياً لسيولة المصرف والمحافظة على سلامة مركزه التنافسي، وذلك من خلال تأدية الإلتزامات المترتبة عليه في مواعيد الإستحقاق المتفق عليها، كما أنّها تعمل على تعزيز ثقة السلطات الرقابية وثقة الزبائن بقدرة المصرف في المحافظة على أموال المودّعين وعدم المغالاة في توظيف أموال الغير في أنشطة ما قد ينجم عنها مخاطر معيّنة، ويسهل عليها أن تكون الملجأ الأخير للإقراض.

    كما وتعاني الإحتياطيات القانونية من سلبيات أهمها أنّها تتمثل في تقييد قابلية المصرف في منح القروض والقيام بالإستثمارات، وهذا يؤدي إلى تقليل ربحيته، وكأنّ هذه الإحتياطيات نوع من أنواع التكاليف التي يجب أن تتحملها المصارف لقاء القيام بأعمالها، فكلما انخفضت هذه الإحتياطيات زادت قابلية المصرف عللا الإقراض والإستثمار، وبالتالي زادت ربحيته.

    إنّ وجود جزء من الإحتياطيات القانونية على شكل حوالات الخزينة وسندات الحكومة (أموال شبه نقدية) له غرضان هما: الأول مساعدة المصارف على تحقيق أرباح متواضعة من بعض احتياطياتها القانونية. والثاني تشجيع المصارف التجارية على مسك الدين العام، الذي هو عبارة عن قروض مقدمة من المصارف إلى الحكومة، وتكون لفترات قصيرة الأجل، كما في حوالات الخزينة، وطويلة الأجل، كما في السندات، وهي تمثل دَيناً على الدولة لتغطية العجز الحاصل في ميزانيتها.

1-                  الإحتياطيات العامة:

    وهي الأموال النقدية وشبه النقدية التي لا يحتفظ بها المصرف بموجب تشريعات السلطة النقدية، وإنما يحتفظ ببعض منها ويستخدم بعضاً آخر وفقاً لسياسته المصرفية.

      ثانياً: الإحتياطيات الثانوية:

    الإحتياطيات الثانوية في المصرف التجاري هي عبارة عن موجودات سائلة تدرّ لها عائداً، وتشتمل على الأوراق المالية والأوراق التجارية المخصومة، والتي يمكن تحويلها إلى نقد سائل عند الحاجة، وتحقق هذه الإحتياطيات في مجال السيولة فوائد متعددة، منها أنّها تسهم في تدعيم الإحتياطيات الأولية، وفي استيعاب ما يفيض من الإحتياطيات الأولية عن متطلبات المصرف، وكذلك إنّها تساهم في تحقيق نسبة من أرباح المصرف.

    والإحتياطيات الثانوية تتكون من جزئين، الأول محدد قانوناً، ويسمى بالإحتياطيات القانونية، والذي يأخذ شكل حوالات الخزينة وسندات الحكومة، ويظهر هذا الجزء واضحاً عندما تحتاج الدولة إلى أموال لتمويل العجز الحاصل في ميزانيتها نتيجة لزيادة النفقات العامة على الإيرادات العامة، أما الجزء الثاني من الإحتياطيات الثانوية، فيكون محدداً بحسب سياسة المصرف التجاري ذاته، أي إنّها تعتبر بمثابة إدخار يُستخدم عند الحاجة إليه، كأن يتم تحويل جزء منه إلى إحتياطيات أولية، أو تحويل جزء من الأخيرة إليه.

    إنّ المصارف التجارية كغيرها من منشآت الأعمال، تسعى إلى زيادة أرباحها، وبالتالي ليس من مصلحتها الإحتفاظ باحتياطيات أولية تفوق حاجتها الفعلية، أي إنّها يمكن أن تستخدم جزءاً من أموالها في إستثمارات قصيرة الأجل، كشراء الأوراق المالية، والأوراق التجارية التي هي إضافة إلى أنّها مربحة، فإنّها تتمتع بسيولة عالية، وهذه هي الإحتياطيات الثانوية.

المطلب الثالث: دور و أهمية السيولة المصرفية

وبطبيعة الحال تختلف الأصول السائلة في درجة سيولتها، أي في إمكانية تحويلها إلى نقدية بدون خسائر، أو بخسائر يتمّ تحويلها نتيجة هذا التصرف. ومن ناحية أخرى فإنّ قيام المودّعين بسحب ودائعهم مع تزايد طلبات الإئتمان تجعل السيولة في المصارف التجارية مسألة حساسة وخطيرة. ففي الوقت الذي يمكن أن يُطلب من أي دائن في أية شركة صناعية أو زراعية أو عقارية مهلة للسداد، نجد أنّ الأمر يصبح خطيراً لو أنّ المصرف طلب من المودّعين الإنتظار لحين تدبير الأموال، وعلى ذلك فإنّ نقص السيولة للمصرف ربما يكون مميتاً له وللإقتصاد القومي ككل.

    إنّ ضعف السيولة يذكرنا بتعثر بنك مصر، ولولا تدخّل الحكومة بدعم البنك، لحدَث تدهور في الإقتصاد الوطني، وإنّ إفلاس بنك أنترا في لبنان من الأمثلة على ما يحدث لمصرف نتيجة الطلب المفاجيء لأموال بعض الزبائن، ممّا دفعه على التوقف عن الدفع وإقفال أبوابه، ليس بسبب عجز في ميزانيته، وإنّما بسبب فقدانه السيولة.

    إنّ كمية السيولة التي يجب أن يحتفظ بها المصرف أو الجهاز المصرفي، ككل مشكلة من المشكلات الرئيسة في إدارة المصرف، إذ أنّ زيادة السيولة تعني أنّ المصرف أو الجهاز المصرفي يضحّي بأرباحٍ كان من الممكن تحقيقها لو تمّ توظيف تلك الأموال السائلة، أو إنّ المصرف أو الجهاز المصرفي لا يقوم بواجبه على الوجه الأكمل في تحريك أو تدعيم متطلبات الإقتصاد القومي.

    وفي أي شركة صناعية، فإنّه من الممكن عمل ترتيبات للسيولة بوضع خطة للتدفقات النقدية المنتظر ورودها وربطها بالتدفقات النقدية المتوقع حدوثها، بحيث لا يحصل توقف عن دفع أية مطلوبات من ناحية، ولا تكون هناك أصولاً سائلة أو نقدية أكثر من اللازم من ناحية أخرى.

    أمّا المصارف التجارية، فإنّ الودائع الجارية والتوفير، التي تمثل الجزء الأعظم من إجمالي الودائع، عبارة عن ودائع تحت الطلب، أي إنّ المصرف لا يستطيع أن يتوانى لحظة إلاّ للإستجابة لطلب زبائنه، كما أنّه لا يتمكن أن يتأخر في صرف قيمة القرض إذا ما توافرت الشروط، وبالتالي فإنّ مشكلة الإدارة في المصارف التجارية هي في الإحتفاظ بقدر ملائم دائماً من الأصول السائلة لمواجهة طلبات الزبائن.

    والذي يجعل المصارف التجارية تهتم أكثر من غيرها من المؤسسات المالية الوسيطة كالمصارف المتخصصة وشركات التأمين سببين رئيسيين: الأول أنّ نسبة مطلوبتها النقدية إلى مجموع مواردها كبيرة جداً، والثاني أنّ قسماً كبيراً من مطلوباتها يتألف من إلتزامات قصيرة الأجل.

يلجأ البنك الى تقدير احتياجات السيولة بالتنبؤ بالطلب على القروض والسلفات ودراسة سلوك الودائع ودلك حتى لا يضطر البنك الى التصفية الاجبارية لبعض اصوله وما قد يترتب على دالك من مخاطر ويساعد هذا التقدير في الملائمة بين متطلبات السيولة والربحية وبذلك يتضح ان متطلبات السيولة تتوقف على كل من الودائع والقروض .

السيولة لمقابلة سحب الودائع :

تتوقف متطلبات السيولة على حد كبير على نوع وحجم وسلوك الودائع لدى البنوك فهي تمثل التزامات تجاه المودعين حسب درجة استحقاقهم وتنف الودائع الى ودائع تحت الطلب ، توفير ، آجلة ... الخ أو وفق لمصادرها الى ودائع أفراد ، ودائع أفراد ،ودائع حكومية لكن هدين التصنيفين لا يهمان البنك كونه يهتم بمعرفة درجة أو احتمال سحب كل نوع من هذه الودائع ولهذا تصنف الودائع الى 3 أنواع أساسية هي : ودائع مؤكدة السحب وودائع محتملة السحب وودائع غير مؤكدة السحب ، ولكن يحتمل سحبها في ظروف خاصة حيث كلما زاد احتمال سحب الوديعة كلما تطلب ذلك سيولة أكبر ، وبصفة عامة تسمى الودائع التي يتم سحبها خلال سنة بالودائع غير المستقرة لذلك من الانسب استثمار هذه الودائع في الاصول اكثر سيولة تتناسب مع تواريخ استحقاقها مع ازمنة سحب هذه الودائع ويمكن التعرف على الودائع المستقبلية باستخدام الرسومات البيانية للودائع على مدار عدة سنوات عدة سنوات واشهر حيث يمكن التوصل الى ما يسمى بخط الاتجاه وهو الخط الذي يمر بالقرب من النقاط الدنيا للودائع وبذلك تتحدد الودائع المستقرة وهي تقع اسفل هذا الخط ، اما الودائع الغير مستقرة فهي تقع أعلى خط الاتجاه ( الاساس ) .

السيولة لأغراض تلبية القروض والسلفات :

تزيد الحاجة للسيولة  نتيجة لزيادة في طلب على القروض بدرجة أكبر من مقابلة سحب الودائع ، ولتجنب هذا الوضع يحتفظ البنك بأصول سائلة لتلبية احتياجات الزبائن التي تكون موسمية أو مؤقتة والتي تمثل الودائع غير المستقرة .

v    غايات السيولة FUNCTIONS OF LIQUIDITY:
توافر السيولة لدى المصرف التجارية يعطيه مجموعة من الميزات، أهمها :
1-تعزيز ثقة المودعين والدائنين، مما يؤكد لهم إمكانية رد أموالهم تحت جميع الظروف .
2-مؤشر إيجابي للمصارف الأخرى، والمحللين، والمودعين، والإدارة .
3-تأكيد للقدرة على الوفاء بالالتزامات والتعهدات .
4-تجنب البيع الجبري لبعض الأصول، مع ما قد يجلبه ذلك منن سلبيات .
5-تجنب دفع كلفة أعلى للأموال .
6-تجنب اللجوء الى البنك المركزي .

v    السيولة و الربحية : السيولة والربحية هدفان ملتزمان ومتعارضان في الوقت نفسه ، ومبدأ التزام بينهما عن اهمية كلتهما لوجود اية مؤسسة تجارية واستمرارها ، فالسيولة ضرورية لتفادي خطر الافلاس والتصفية ، والربحية ضرورية للنمو واستمرار البقاء لان خسارة ستؤدي الى تأكل حقوق أصحاب المؤسسة ، وبالتالي تصفيتها ما التعرض بين هذين العنصرين ؟؟ من ان تحقق المزيد من احداهما ، لابد ان تكون على الاصول الاقرب على النقد ، غالبا ما تكون اقل من الدخل الاستثمار في الاصول الأخرى الاقل سيولة ، بحكم ما تضمه من مخاطر مثل هذه التعارض وجود ايضا في المصارف التجارية لكنه يظهر على شكل تعارض اوضح بين المصالح المجموعتين اللتين قدمتا للمصارف مصادر التمويلية ،وهم حملة الاسهم والمودعين ،فالمساهمون

يملكون المصرف ويتطلعون ربحية غالبه على استثماراتهم ، لذا فهم ؟؟؟ الى قليل من التضحية في السيولة من اجل تحسين الربحية

المبحث الثاني : ماهية ادارة السيولة المصرفية

المطلب الأول : تعريف إدارة السيولة

وهي خدمة يتم تصميمها بحسب احتياجات الشركة ومتطلباتها من حيث ادارة رصيد الأرصدة الرئيسي وأرصدة حساباتها الفرعية وترحيل الأرصدة بينها آليات بحسب تعليمات محددة مسبقا وبكل فعالية وسرعة بما يضمن تحقيق أهداف الشركة المالية .

تلتزم البنوك بالاحتفاظ بنسبة سيولة قانونية لا تقل عن 30% من اجمالي الودائع ومافي حكمها مع ضرورة توافر قدر صافي من السيولة لمواجهة الطلب الموسمي او الفصلي والقروض والسلفات وكذا السحب غير المتوقع في الودائع مما يبين  الصعوبة التي تنطوي عليها عمليات تقدير الاحتياطات في السيولة وتشير نسبة القروض والسلفات الودائع الى مدى استخدام البنك للودائع لتلبية احتياطات الزبائن ويسمى بنسبة التوظيف حيث كلما ارتفعت هذه النسبة دلت على كفاءة البنك في تلبية القروض الاضافية ( لكن يجب على البنك توفي الحذر عند منح القروض     )ويمكن تشبيه السيولة لاي بنك كخزان او مجتمع الدخل وخرج منه النقدية والفرق بينهما        ( المدخلات والمخرجات ) الرصيد النقدي وهو ما يمكن تمثيله في التالي :

المطلب الثاني : نظريات إدارة السيولة المصرفية:

Liquidity Management Theories

إدارة السيولة تعني تعرف احتياجات المصرف من النقد، والأصول السائلة، وكيفية مواجهة هذه الاحتياجات
ومن الناحية التطبيقية لا يمكن الالتزام بنظرية محددة في إدارة السيولة، حيث من الملاحظ أن جميع الممارسين في هذا المجال يستعملون مزيجا من مجموع النظريات المعروفة في إدارة السيولة مع ميل بعضهم للتركيز على إحدى النظريات، طبقا لقناعة لديهم، أو لظروف خاصة بالمؤسسة نفسها .
هناك خمس نظريات معروفة في إدارة السيولة، هي :
1-نظرية القرض التجاري COMMERCIAL LOAN THEORY:
نظرية القرض التجاري، أو نظرية الأصول ذات التصفية الذاتية، كما يحب بعضهم أن يطلق عليها، تقوم على أساس أن سيولة المصرف التجاري تتحقق تلقائيا من خلال التصفية الذاتية لقروضه التي يجب أن تكون لفترات قصيرة، ولغايات تمويل رأس المال العامل، حيث يقوم المقترضون برد ما اقترضوه من أموال بعد إكمالهم لدورتهم التجارية بنجاح .
وطبقا لهذه النظرية، لا تقرض المصارف لغايات العقارات، أو السلع الاستهلاكية، أو الاستثمار في الأسهم والسندات، وذلك لطول فترة الاسترداد المتوقعة .
وتناسب هذه النظرية في السيولة المجتمعات التجارية، حيث تكون الغالبية العظمى من عملاء المصرف من التجار الذي يحتاجون الى التمويل لصفقات محددة ولفترات قصيرة.
ويؤخذ على هذه النظرية :
أ‌-إخفاقها في أن تأخذ في الاعتبار احتياجات الاقتصاد القومي اللازمة لتسهيل نموه، لتركيز الإقراض للقطاع التجاري .
ب‌-أنها تحول دون تقديم المصارف القروض ا للازمة لتوسيع المشاريع الصناعية، وإعادة تجهيزها بالآلات، وذلك لطول مدة هذه القروض، وبالتالي عدم إمكانية تشغيلها خلال فترة قصيرة .
ج‌-إخفاقها في أن تأخذ بعين الاعتبار الاستقرار النسبي في ودائع المصارف، وعدم إقدام المودعين على سحب أموالهم دفعة واحدة، إلا في حالة الأزمة .
د‌-قيامها على اقتراض إمكانية إكمال الدورة التجارية بنجاح، وهو أم لا يتحقق دائما خاصة في أوقات الكساد والأزمات الاقتصادية .
ه‌-تعميمها نظرية تصلح لمصرف منفرد على الجهاز المصرفي بأكمله، إذ غالبا ما تشهد فترات الكساد والأزمات الاقتصادية مشكلة سيولة على مستوى الجهاز المصرفي، وليس على مستوى مصرف واحد .
2- نظرية إدارة الخصوم LIABILITY MANAGEMENT :
ركزت إدارة السيولة خلال القرنين الماضيين على مدى اقتراب الموجودات في محفظة الستينات ومطلع السبعينات في هذا القرن، تطور مفهوم جديد لادارة السيولة، يقول انه بمستطاع المصرف التجاري المحافظة على سيولته من خلال شراء الأموال من السوق المالية لمواجهة احتياجاته للإقراض، أو لمواجهة طلبات المودعين. أي أن هذه النظرية طرحت مفهوما للسيولة، يقوم على أساس قدرة المصرف على جذت أموال جديدة، أكثر من اعتماده على سيولة أصوله . ومنذ ذلك التاريخ، أصبح هذا المفهوم لادارة السيولة مفهوما عاما تستعمله المصارف على نطاق واسع .
ويرتبط هذا المفهوم في السيولة الى حد كبير بسمعة المصرف، وتقويم المجتمع المالي لأدائه . لذا، نجد أن الاستفادة منه تركزت في المصارف الكبيرة، الموجودة في المراكز المالية الرئيسة، والتي قدمت هي بدورها دعما لهذه النظرية، الأمر الذي ساعد على انتشارها لدرجة أنها أصبحت المصدر الرئيس للسيولة للمصارف الكبيرة، خاصة في المراكز المالية المتطورة .
ويرى مؤيدو هذه النظرية أن لا ضرورة لاعتماد المصرف كليا على أصوله السائلة، لمواجهة احتياجاته من السيولة، حيث بمستطاعه أن يلجأ الى بيع شهادات إيداع، أو الاقتراض من سوق ما بين المصارف، كلما كانت هناك حاجة لذلك . أما خصوم هذه النظرية، فيرون أن المشكلة الأساسية فيها هي صعوبة الحصول على السيولة من هذا المصدر عندما تكون الحاجة إليها في الذروة، وذلك لأسباب من أهمها رغبة المصارف في الإيداع لدى المصارف الأكثر صلابة، لا تلك المصارف التي تعاني من ضغط على سيولتها .

نظرية نقل الأصول SHIFTABILITY THEORY:
وتقوم هذه النظرية على أساس إمكانية محافظة المصارف التجارية على سيولتها من خلال احتفاظها بأصول يمكن بيعها لمصارف أخرى، أو لمستثمرين آخرين نقدا .
وتعود هذه النظرية في أصولها الى مطلع القرن الحالي، عندما توسعت المصارف في إقراض الشركات الناعية لفترات أطول من تلك التي اعتادت تقديمها للتجار . ونتيجة لهذا التوسع في الإقراض طويل الأجل، قامت المصارف بالبحث عن وسائل لحماية سيولتها، فكان أن تطورت أسواق مالية لتداول الأصول بمختلف أنواعها، الأمر الذي مكن المصارف من المحافظة على سيولتها من خلال إمكانية بيع بعض أصولها في هذه الأسواق عند الحاجة .
ونأخذ هذه النظرية بعين الاعتبار القيمة الدفترية والقيمة السوقية للأصول الممكن تداولها . ويعتبر المصدر سائلا إذا ما اقتربت القيمتان من بعضهما . أما إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية، فنجد أن المصرف يتردد كثيرا في بيع أصوله، تفاديا للوقوع في الخسارة، الأمر الذي يؤثر في سيولته .
ويمكن لهذه النظرية أن تعمل بشكل جيد على مستوى المصرف الفرد، الذي بإمكانه أن يعزز سيولته ببيع بعض موجوداته . ولكن يبدو مثل هذا الأمر صعبا عندما يكون الجهاز المصرفي بأكمله يعاني من مشكلة سيولة (forex trading)، إذ لا بد في هذه الحالة من تدخل البنك المركزي .
وبالرغم من وجاهة هذه النظرية، إلا أن تطبيقها لم يمنع حدوث مشكلات سيولة لدى بعض المصارف، بسبب عدم قدرتها على تسييل بعض أصولها، فكانت الصورة المعدلة لهذه النظرية التركيز على الاحتفاظ بمزيد من الأوراق المالية الحكومية ذات السيولة العالية لمواجهة احتياجات السيولة .
4- نظرية الدخل المتوقع ANTICIPATED INCOME THEORY:
عندما طرحت هذه النظرية للسيولة، كانت عبارة عن محاولة لنقل إدارة السيولة من مفهوم التركيز على القروض التجارية القصيرة، وعلى الضمانات المقدمة من خلال التزامن بين مواعيد استحقاق القروض ومواعيد تحقق الدخل للمقترض .
وأهم ما في هذه النظرية نقلها الاهتمام في إدارة السيولة الى اهتمام بحالة العملاء، دون اهتمام كبير للأصول الأخرى، بما فيها الأوراق المالية، وذلك لتدني الأهمية النسبية للأصول الأخرى ضمن الموجودات . وهناك الكثيرين ممن يؤيدون هذا التوجه ويعتبرونه توجها عقلانيا، يتطابق والنمو الكبير في حجم القروض .
5- الاقتراض من البنك المركزي :
يعتبر البنك المركزي المقرض الأخير للجهاز المصرفي، تلجأ إليه المصارف لمدها بالسيولة اللازمة عند الحاجة إليها، في حالات الضيق الموسمي وفي أوقات الأزمات الطارئة اما بواسطة عملية إعادة الخصم، أو الاقتراض المباشر .
وأهم ما يميز هذا المصدر أنه موقت، حيث يقدم لحين قيام المصارف بتعديل أوضاعها وتجاوز فترة الأزمة، وبعدها يتم تسديده، لأن البنك المركزي ليس مصدرا دائما للسيولة للجهاز المصرفي .

المطلب الثالث : تقييم كفاية السيولة المصرفية:

    تعتمد المؤسسات المالية، ومنها المصرفية التجارية على عدد من النسب المالية لمعرفة كفاية السيولة النقدية فيها، وبما يجعلها قادرة على الوفاء بإلتزاماتها مما لديها من نقدية أو أصول أخرى سريعة التحويل إلى نقدية. والسيولة تمثل سيفاً ذا حدّين، فإذا ازداد حجم السيولة عن الحد الإقتصادي لها، أي الإحتفاظ بكميات كبيرة تزيد على الحد المطلوب، سوف يؤثر سلبياً في ربحية المصرف. ومن جهة أخرى، إنّ انخفاض السيولة عن الحد المطلوب سوف يؤدي إلى حالات العسر المالي، ويحقق الضعف في كفاية المصرف عن الوفاء بإلتزامات خاصة تجاه المودعين عند سحب ودائعهم، وكذلك عدم القدرة في تلبية طلبات الإقتراض المقدم له ومن أبرز النسب المالية المستخدمة في إطار تقويم كفاية السيولة ما يأتي:_{(رمضان، جودة، 2000، 273)، (يونس، 1995، 169)، (أبو حمد، 2002، 195-197)}

أولاً: نسبة الرصيد النقدي:

    تشير هذه النسبة إلى مدى قدرة الأرصدة النقدية الموجودة في الصندوق، ولدى البنك المركزي، ولدى المصارف الأخرى، وأية أرصدة أخرى، كالعملات الأجنبية والمسكوكات الذهبية الموجودة في المصرف على الوفاء بالإلتزامات المالية المترتبة على ذمة المصرف والواجبة التسديد في مواعيدها المحددة. ويمكن التعبير عن هذه النسبة بالمعادلة الآتية:

نسبة الرصيد النقدي =	النقد في الصندوق + النقد لدى البنك المركزي + الأرصدة السائلة الأخرى	× 100
	الودائع وما في حكمها

    ويقصد بالودائع وما في حكمها جميع المطلوبات، باستثناء رأس المال الممتلك (حقوق الملكية)، وتبيّن المعادلة أعلاه إلى أنّه كلّما زادت نسبة الرصيد النقدي، زادت مقدرة المصرف على تأدية إلتزاماته المالية في مواعيدها المتفق عليها، أي إنّ هناك علاقة طردية بين نسبة الرصيد النقدي والسيولة.

ثانياً: نسبة الإحتياطي القانوني:

    تحتفظ المصارف التجارية برصيد نقدي ودون فائدة لدى البنك المركزي يطلق عليه الإحتياطي القانوني، ويتمثل هذا الرصيد في نسبة معينة من ودائع المصرف. ويحدد البنك المركزي هذه النسبة وفقاً للمصلحة العامة، وينبغي على المصارف التجارية الإلتزام بها، وقد يلجأ البنك المركزي إلى تغيير هذه النسبة تبعاً لظروف البلد الإقتصادية والنقدية، لأنها تمثل إحدى أدواته المهمة في التأثير في حجم الإئتمان الممنوح في الإقتصاد القومي، فإنّه يقلل نسبة الإحتياطي القانوني في ظروف التوسع الإقتصادي، وبالعكس، فإنّه إذا أراد إحداث حالة إنكماش كعلاج لمشكلة التضخم المالي مثلاً، فإنّه يرفع من نسبة الإحتياطي القانوني، وهكذا. ويمكن حساب هذه النسبة رياضياً من خلال قسمة الرصيد النقدي لدى البنك المركزي على مجموع الودائع وما في حكمها، كما في المعادلة الآتية:

نسبة الإحتياطي القانوني =	النقد لدى البنك المركزي	× 100
	الودائع وما في حكمها

    توضح المعادلة أعلاه أنّه كلما زادت نسبة الإحتياطي القانوني زادت مقدرة المصرف التجاري على الوفاء بالتزاماته المالية المترتبة عليه، خاصة في الظروف غير الإعتيادية، وأوقات الأزمات والتي تعجز فيها الأرصدة الموجودة لدى المصارف التجارية عن سداد إلتزاماته المالية.

ثالثاً: نسبة السيولة القانونية:

    تمثل هذه النسبة مقياساً لمدى قدرة الإحتياطيات الأولية والإحتياطيات الثانوية (الأرصدة النقدية والأرصدة شبه النقدية) على الوفاء بإلإلتزامات المالية المستحقة على المصرف في جميع ظروف وحالات المصرف. كذلك تُعدّ هذه النسبة من أكثر نسب السيولة موضوعية واستخداماً في مجال تقديم كفاية السيولة، ويمكن التعبير عنها رياضياً وفق المعادلة الآتية:

نسبة السيولة القانونية =	الإحتياطيات الأولية + الإحتياطيات الثانوية	× 100
	الودائع وما في حكمها

    وتشير المعادلة أعلاه إلى أنّه كلما زادت نسبة السيولة القانونية، زادت السيولة، أي إنّ هناك علاقة طردية بين هذه النسبة والسيولة.

رابعاً: نسبة التوظيف:

    وتُستخرج نسبة التوظيف من قسمة القروض والسلف على الودائع وما في حكمها، كما في المعادلة الآتية:

نسبة التوظيف =	القروض والسلف	× 100
	الودائع وما في حكمها

    وتشير هذه النسبة إلى مدى استخدام المصرف للودائع وما في حكمها لتلبية حاجات الزبائن من القروض والسلف، وكلما ارتفعت هذه النسبة دلّ ذلك على مقدرة المصرف على تلبية القروض الجديدة، وهي في ذات الوقت تشير إلى انخفاض كفاية المصرف على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المودعين، أي إنّها تُظهر إنخفاض السيولة، لذلك ينبغي على المصرف أخذ الحيطة والحذر إتجاه طلبات القروض الجديدة حتى لا يكون في وضع غير قادر على تأدية التزاماته المالية مع الآخرين.

    ويلاحظ من نسب السيولة أعلاه أنّها جميعاً لها مقام واحد، وهو الودائع وما في حكمها، وإنّ ناتج هذه النسب ترتبط جميعها بعلاقة طردية مع السيولة، باستثناء نسبة التوظيف، فإنّها ترتبط بعلاقة عكسية مع السيولة.

v    تقدير احتياجات السيولة :
السيولة هي إحدى المشكلات التي تتعامل معها إدارات المصارف بشكل مستمر . وبالرغم من الجهود التي بذلتها المصارف التجارية في دراسة هذا الموضوع، إلا أنها، وللأسف، لم تتوصل بعد الى معادلة لتقدير احتياجاتها بشكل دقيق . ويعود السبب في ذلك الى أن احتياجات السيولة تقرر عادة في ضؤ التغير في حجم الودائع، وفي ضؤ التغير في الطلب على القروض، وكلا الأمرين خاضع بدوره لما قد يحدث في الاقتصاد القومي من تغيرات موسمية، ودورية، ودورات اقتصادية تتفاوت في قوتها، وعمقها، وطولها، وآثارها .
وفي ما يلي طريقتان مستعملتان لتقدير احتياجات السيولة :
1- الطريقة الأولى :
يتم بموجبها تقدير احتياجات السيولة من خلال إجراء تقدير للتغيرات المتوقعة في ودائع المصرف التجاري لفترة محددة، بعد أن يؤخذ بعين الاعتبار العوامل الإقليمية، والقطرية، والموسمية، والسياسات المالية والنقدية . كما يتم، ضمن المفهوم نفسه، تقدير التغيرات المتوقعة في الطلب على القروض للفترة نفسها . ويعتبر الفرق، بين كمية التغير في الودائع وكمية التغير في الطلب على القروض، الرقم التقريبي لاحتياجات السيولة للفترة .
2- الطريقة الثانية :
تقوم على أساس افتراض أن التاريخ سيكرر نفسه، حيث سيفترض أن التغيرات الموسمية والظروف الأخرى، التي سيطرت في الفترات الماضية، ستستمر للفترة المستقبلية دونما تغير مهم . وبعد هذا الافتراض، نقوم بإجراء التعديلات عليه، وذلك في ضؤ التوقعات التي نتوقع حدوثها في الفترة المعينة، كأن تجرى تعديلات على الطلب على القروض، تأخذ بعين الاعتبار زيادة الطلب عليها في أوقات الرواج، وانخفاضه في أوقات الكساد . أو تجري تعديلات على الودائع، تأخذ بعين الاعتبار أن حجم ودائع الطلب يرتفع في أوقات الر*** الاقتصادي بسبب تساهل السياسات النقدية لتوفير السيولة لتحفيز الاقتصاد، في حين تتحفظ المصارف في التوسع في منح الائتمان، ويقلص الكثيرون حجم عملياتهم .

v     مصادر السيولة :
أمام المصرف التجاري مجموعة من المصادر، يمكن أن يشكل كل منها، أو كلها معا، روافد لتعزيز سيولة المصرف، أهمها :
1- تسييل الأوراق المالية (LIQUIDITION OF SECURITIES)، التي يقتنيها المصرف في محفظته، لتستعمل كخط دفاع ثان لتعزيز سيولته عند الحاجة .وضمانا لفعالية هذا الخط، تحرص المصارف التجارية على اقتناء نوعية ممتازة من هذه الأوراق ذات الأجل القصير القابلة للتسويق السهل، مع تركيز خاص على الأوراق المالية الحكومية باعتبارها أفضل الأوراق المالية تحقيقا لهذه الشروط .
2- الأصول قريبة الاستحقاق، كالقروض، وأقساط القروض الأخرى، والفوائد، وكذلك استرداد الودائع لدى المصارف والمؤسسات الأخرى .
3-إدارة الخصوم، إذ يشمل هذا المصدر تنمية الودائع، و إصدار شهادات الإيداع، والاقتراض من البنك المركزي والمصارف الأخرى .

المبحث الثالث : أساسيات إدارة السيولة المصرفية

المطلب الأول : منافع ومميزات خدمة إدارة المصرفية

    المحافظة على مستويات محددة مسبقا لأرصدة الحسابات الفرعية .

    كشف حساب موحد سهل القراءة يغطي الحركات التي تتم على مختلف حساباتك .

    تمكن هذه الخدمة الشركات المتعددة المواقع من استلام وصرف اموالها بسهولة وسير .

    تفادي نقص السيولة في احد فروع الشركة بعمل تغذية عكسية من الحساب الرئيسي للحساب الفرعي وذلك بوضع حد ادنى للسيولة في كل فرع .

    تجميع الارصدة التي تزيد عن الحد الأعلى لكل حساب فرعي في حساب رئيسي او عدة حسابات رئيسية .

المطلب الثاني : العوامل المؤثرة على ادارة السيولة

ان هدف السيولة هو هدف مهم وأساسي حيث ترد للبنك التجاري في تلبية طلبات المودعين لسحب أموالهم يؤدي الى زعزعة ثقة المودعين الآخرين به ويدفعهم الى مطالبة بسحب أموالهم ، مما قد يعرض البنك للإفلاس وتواجه ادارة السيولة بعض المشاكل في هذا الصدد أهمها :

v    مشكلة ضعف الملائمة البنكية :

وهي مدى التناسب بين عمليتي الإيداع والسحب فقد تزيد عمليات السحب على عمليات الايداع مما يسبب في مشكلة تقدير النقد اللازم للاحتفاظ به لمقابلة التزامات البنك نحو زبائنه .

v    مشكلة سوء المعاملة للزبائن :

تدفع المعاملات السيئة من البنك اتجاه زبائنه الى الاعراض عن التعامل معه فإهمال الزبون وعدم تسهيل الأمور أمامه أو عدم مساعدته ؟؟ تسبب في صرف النظر عن هذا البنك وخدماته .

v     مشكلة الأمن الذاتي للبنك :

وتتمثل في مشاكل الحراسة والأمن البنك وموظفيه وزبائنه أثناء تواجدهم بالبنك وكذلك امن اجهزة السحب الآلي ومشاكل الأموال وخصوصا العملات الصعبة.

v مشكلة ضبط الأرصدة :

وهي مشاكل المتعلقة بأرصدة الزبائن عقب كل عملية ايداع سحب ومشكلة الشبكات التي لا يتوفر بها رصيد كافي يغطي قيمة العملية او الشيكات الباطلة بسبب التوقيع او التزوير  .

الخاتمة :

إن السيولة أساس تقوم عليه الثقة بين المصرف وعملائه، من مودعين ومقترضين، وتشكل اختبارا عمليا لمصداقية المصرف في ما التزم به تجاه المودعين، من حفظ أموالهم بأمان وردها لهم عند الحاجة إليها، وتلبية طلبات عملائه من المقترضين، عندما يلجأون إليه لتأمين احتياجاتهم من الأموال . ودون هذه السيولة، تهدد حقوق المودعين، كما تهدد حقوق المقترضين، وسيكون وجود المؤسسة نفسها في خطر . لذا، أعطيت السيولة أولوية مطلقة بين جميع أولويات إدارة المصرف التجاري، باعتبارها مشكلة لا يمكن التعايش معها، ولو لفترة قصيرة

قائمة المراجع :

1-  د. خليل محمد حسن الشماع، إدارة المصارف، الطبعة الثانية، مطبعة الزهراء، بغداد، 1995.

2- د. رضا صاحب أبو حمد، إدارة المصارف، مدخل تحليلي كمي معاصر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الأردن، 2002.

3- رشاد العصار، أولغا قمر، سعيد عبد الواحد، دراسات تطبيقية في إدارة المصارف، دار صفاء للنشر والتوزيع، دار للنشر والتوزيع، الأردن، 1991.

4-  د. زياد رمضان، محفوظ جودة، الإتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك، دار وائل للنشر، عمان، 2000.

5-  د. طارق طه، إدارة البنوك، المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي، كنج مربوط، الإسكندرية، 1999.

6-  د. سيد الهواري، إدارة البنوك مع التركيز على البنوك التجارية والبنوك الإسلامية، دار الجيل، القاهرة، 1987.

7- د. فلاح حسن الحسيني، د. مؤيد عبد الرحمن الدوري، إدارة البنوك مدخل كمي واستراتيجي معاصر، دار وائل للنشر، الأردن، 2000.

8-  د. عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، إدارة الإئتمان، دار وائل للنشر، عمان، 1999.

9- د. هيل عجمي جميل، أثر الإحتياطي النقدي الإلزامي على التسهيلات الإئتمانية للبنوك التجارية الأردنية للفترة 1980-2001، مركز الأردن للدراسات، عمان، 2003.

10- د. محمود يونس، وآخرون، إقتصاديات النقود والمصارف والتجارة الدولية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، مطابع الأوفسيت، بيروت، 1995.

11-  د. منير إبراهيم هندي، إدارة البنوك مدخل إتخاذ القرارات، الطبعة الثالثة، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، 1996.

12-    Hempel George H., Simonson, Donald F. and Goleman, Alan B. Bank management: text and cases, 4^th de, John wiley & sons, Inc, 1994.

13-    Raulett, J., money and Banking, an introduction to analysis and policy, 3^rd ed, santa Barbara, Jones wiley and son, 1977.

14-    Ross, Peter, commercial bank management, 4^th, ed, irwine, Mc Graw-hill, 1999.